أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أهمية التسجيل في نظام الرخص المهنية للحصول على الرخصة خلال 3 سنوات من بداية تطبيق الرخص المهنية للمعلمين، مشيرة إلى إصدار رخصة “معلم ممارس” لكل من حصل على درجة 50 إلى 69، ورخصة “معلم متقدم” لكل من حصل على درجة 70 إلى 79، ورخصة “خبير” لكل من حصل على درجة 80 فأعلى في اختبار كفايات المعلمين (العام والتخصصي) من المعلمين على رأس العمل.
ويحق للمعلم والمعلمة أخذ الفرصة ودخول اختبار الرخصة المهنية سنويا سواء للاجتياز أو تحقيق درجات أفضل.
وأوضحت أن تكلفة الاختبار للرخصة المهنية 200 ريال بقسميه العام والتخصصي، بواقع 100 ريال عن كل قسم، مشيرة إلى أن من يحق لهم دخول الاختبار هم الحاصل على مؤهل الشهادة الجامعية (البكالوريوس) فما فوق من المعلمين على رأس العمل، باستثناء من يزاول مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة وهو يحمل مؤهلا دون الجامعي، أو من سيتقدمون للالتحاق بالمهنة مستقبلا في مراحل التعليم العام في المدارس الحكومية والمدارس الأهلية، وفقا لشروط التعيين الواردة في الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وعلى المعلمين في مدارس التعليم الأهلي -وبما يتوافق مع لائحة التعليم الأهلي- الحصول على رخصة “معلم ممارس” كحد أدنى لمزاولة مهنة التعليم حسب الاشتراطات الواردة للحصول على الرخصة المهنية في مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ تطبيق الرخص المهنية للمعلمين.
من جهة أخرى قالت المتحدثة الرسمية باسم “وزارة التعليم”، ابتسام الشهري أن لائحة الوظائف التعليمية جاءت نتاج تضافر جهود 3 جهات حكومية هي وزارة التعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وأضافت: أن اللائحة تحمل العديد من المزايا المهنية والمادية، ضمن مشروع تطوير التعليم الذي يعتبر المعلم أحد أهم أركانه، مشيرةً إلى أن اللائحة حافظت على مكتسبات وامتيازات شاغلي الوظائف التعليمية والتي من بينها، عدم المساس بأساس الراتب. وقالت إن هناك فئات أخرى ستحقق مكاسب في الزيادة المالية بعد عملية التسكين، وفقاً لـ”المدينة”.
